قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تجهيز 50 حكما لإدارة مباريات الدوري الممتاز الجديد، خاصة بعد تمسك اللجنة بعدم الاستعانة بحكام أجانب خلافا للدوري الماضي. 40 حكما سيكونون جاهزين للدوري الممتاز وعشرة آخرين
سيكونون على أهبة الاستعداد وجاهزين تماما للمباريات وسيتم منحهم الفرصة في الممتاز "ب"، بحيث يتم الاستعانة بهم في أي وقت مع الحكام الـ40 الأساسيين.
وقرر اتحاد الكرة المصري منع استقدام حكام أجانب نهائيا لمباريات الدوري المصري فى الموسم الجديد والذي سينطلق يوم 19 سبتمبر المقبل. ها القرار جاء الحد من الظاهرة التي تفشت فى الموسم الماضي حيث تمت الاستعانة بحكام أجانب لأي فريق يرغب في ذلك مقابل دفع 25 ألف دولار لخزينة الاتحاد.
الاستثناء الوحيد سيكون الدربي القاهري بين الأهلي والزمالك ذهابا وإيابا. والسؤال المطروح هو هل أن الحكام التونسيين يعتبرون أجانبا وهو ما يوقف العمل باتفاقية التعاون في المجال التحكيمي بين الاتحادين المصري والتونسي؟ أم سيشملهم اعتبارهم حكاما مصريين مثل ما تم ذلك بالنسبة للاعبين من اتحاد شمال إفريقيا؟
وفي صورة عدم مواصلة العمل بالاتفاقية, هل ستسعين جامعتنا العمل بها من جانب واحد؟ أم أنها تبحث عن اتفاقية أخرى مع الجامعة المغربية والجزائرية؟
في الحقيقة, هذا التعاون المزعوم هو لاتقاء "شر الكبار" حين يكونون في مواجهات مباشرة في ما بينهم. أما الأندية "الرعاع", فلا تشملهااتفاقيات التعاون.
