من المقترحات التي سيقع إدخالها بالقانون الأساسي للجامعة التونسية لكرة القدم خلال الجلسة العامة الخارقة للعادة غدا بعث اللجنة الجامعية للتحكيم من جديد لتصبح إحدى اللجان غير المستقلّة التابعة للجدامعة وهي لجنة ثامنة مع لجنة المالية والاستشهار ولجنة النزاعات الوطنية ولجنة المسابقات ولجنة المنتخبات الوطنية ولجنة القانون الساسي لللاعبين ولجنة كرة القدم الهاوية واللجنة الطبية. وحسب النص الذي وقع تقديمه بالفصل 60 للقانون الساسي, فإن اللجنة الجامعية للتحكيم تطبق قوانين اللعبة وتعيّن الحكام والمراقبين والمتفقدين للمباريات التي تنظمها الجامعة وتنظم المسائل لتحيمية بالتنسيق مع إدارة الجامعة وتشرف على تكوين الحكام وتدريباتهم . وتتركّب اللجنة من رئيس ونائب رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل.
اللجنة الجامعية للتحكيم كانت موجودة سابقا قبل أن تتحوّل إلى إدارة وطنية للتحكيم. فهل سيقع الاستغناء عن هذه الأخيرة أم أنها ستواصل العمل بطريقة عادية أم أنها تصبح تابعة لرئاسة اللجنة وتهتم بالشؤون الإدارية والمالية؟ سنعود لهذه المسألة لاحقا.
