يبدو أن ملف إثارة شبيبة طبربة ضد مولدية منوبة أضحى حلّه مستعصيا على من يهمّه الأمر وكأنه ـعصى من قضيّة الشرق الأوسط وإلا بماذا نفسّر ما وصلت إليه الأمور من غموض متواصل؟ ثم لو تعلّق الأمر بفريق "كبير", هل كان سيأخذ كل هذا الوقت؟ نعود لنذكّر أن أصل الحكاية تعود إلى تاريخ 21 ديسمبر من العام الماضي عندما تم إقصاء مدرب فريق المدارس لمولدية منوبة فحكمت عليه رابطة تونس "ظلما" بعقوبة ب8 مقابلات عوضا عن 4. لسنا ضد العقوبة في حد ذاتها بل في كيفية اتخاذها خلافا للقانون الجاري به العمل. هذا المدرّب (أحمد حسني) هو في نفس الوقت لاعب بفريق أكابر مولدية منوبة وشارك ضد شبيبة طبربة التي قدمت إثارة ضده. وهنا حصل اللغموض. هل تسري عليه عقوبة المدرّب وهو لاعب؟ رابطة الهواة 2 وجدت نفسها أمام وضعية غير واردة بالقوانين ولكن عوض عرضها على المكتب الجامعي, أسقطتها شكلا لتبقى الإثارة معلّقة خصوصا وأن فريق طبربة طعن في القرار لدى لجنة الاستئناف. النتيجة أن اللاعب ركن إلى الراحة منذ ذلك التاريخ وحرم فريقه منخدماته خشية لغموض الوضع والمجازفة بتشريكه. لم يسشارك في ست مقابلات والحل لم يأت. لجنة الاستئناف درست الملف منذ أسبوعين وأجلت غصدار الحكم ليوم أمس ولكنها في نهاية الأمر عجزت عن اتخاذ قرار ما لأنها لم تجد مخرجا قانونيا وانقسم أعضاؤها واختلفوا في الرأي وحسب ما بيلغنا فقد حسم التعادل عند التصويت فتمت إحالة الملف على أنظار المكتب الجامعي ليبت فيه. وهنا نتساءل لماذا كل هذا التأخير في إحالة الملف على المكتب الجامعي؟ كان على الرابطة منذ البداية فعل ذلك لا أن تعلّق الملف. فريق منوبة طلب استشارة حول تشريك من عدمه من الرابطة والجامعة ولكنه لم يحصل على أي إجابة. المكتب الجامعي ناقش شفويا المسألة ولكن لم يتخذ قرار وها أنه سيجد نفسه أمام حتمية اتخاذه ولكن بعد أن غاب اللاعب عن الملاعب لسبع أو ثمان مقابلات. كما أننا نتساءل, ا لا يقع اعتماد صوت رئيس الجلسة لترجيح الكفة عند التساوي في التصويت؟ لماذا إذن لم تصدر لجنة الاستئناف حكمها على هذا الأساس؟ على أية حال, رب ضارة نافعة. حيث سيكون قرار المكتب الجامعي مرجعا في المستقبل لمثل هذه الحالات الفريدة من نوعها.
