خلافا لما يعتقد البعض، فإن لجنة التحكيم لن تجد صعوبات تذكر لتعيين حكم «الدربي» الذيسيجمع يوم الأربعاء القادم بملعب رادس (درة المتوسط سابقا) النادي الإفريقي بالترجي الرياضي. فبإستثناء هيثم قيراط وسليم بلخواص الغير جاهزين لعدم إجراء الأول الاختبار البدني وفشل الثاني فيه ، فإن باقي الحكام الدوليين وعددهم خمسة (يوسف الســـــرايري ونعيم حسني وصادق السالمي ومحرز المـالكــــي ويــسري بــوعلي) بإمكانهم إدارة اللقاء. كما أن حكــــاما آخريــــــن مـــــؤهلين لدخول القائمة كنضال بن لطيف (إن لم يكن مجمدا دون الإعلان عن ذلك) وأمير لوصيف وأسامة بن إسحاق يمكن اعتمادهم. حكام آخرون ليسوا من الدوليين ولا مؤهلين لدخول القائمة، ولكن بفضل خبرتهم ومسيرتهم يمكنهم إدارة الدربي كالحكمين الدوليين السابقين هيثم القصعي ونصر الله الجوادي إضافة إلى أسامة رزق الله. ولكن ما هو متأكد هو أن تعيين حكم الدربي يخضع لعدة مقاييس، أبرزها موافقة الفريقين عليه وهو ما يحدّ من استقلالية اتخاذ القرار من قبل لجنة التحكيم كما أن المكتب الجامعي بدوره له رأي في الموضوع.
إدارة الدربي «سلاح ذو حدين»، فإن كان اللاعبون منضبطين ولم يحتجوا على قرارات الحكم، فذلك يسهل مأمورية الحكم ويساهم في نجاحه. ولكن إذا كان اللاعبون غير منضبطين وزاد بنك الاحتياط في توتير الأجواء، فإن الحكم سيفقد التركيز وتبرز أخطاؤه. عندها سيكون مصيره التجميد. والحكام شاعرون بهذه الوضعية فتراهم يمنون النفس بداخلهم بعدم تعيينهم خصوصا وأن حسم القائمة الدولية على الأبواب.
وما دمنا نتحدث عن ارتباط مردود حكم الدربي بالقائمة الدولية، فإن بعض المهتمين بالشأن التحكيمي يخشون الزجّ بأمير لوصيف في الدربي خوفا من تداعيات هذا اللقاء وهو الذي ظلم في السابق. صحيح أنه يمر بفترة انتعاش قصوى ولكن هذا اللقاء لن يزيده شيئا. إن إدارة دربي العاصمة هي في نفس الوقت نعمة ونقمة.
