الرابطة الأولى

هل تقبل الفيفا الصيغة المقترحة من النادي الإفـــريقي؟

يفترض أن تنكشف غدا الخميس على أقصى تقدير ملامح خطة خلاص ديون النادي الإفريقي لدى الاتحاد الدولي وقيمتها 12 مليون دينار. فقد رافق الغموض هذا الملف منذ أن كشفت التسريبات الأولى عن توصّل الإفريقي إلى حلّ يسمح له بتغطية كل ديونه لدى الاتحاد الدولي ولكن دون توفر معطيات دقيقة بهذا الخصوص، في ظل غياب غير منطقي من رئيس النادي عبد السلام اليونسي الذي يرفض تقديم توضيحات بهذا الخصوص وهو الوحيد الذي يملك المعطيات الكاملة بخصوص هذا الملف. وصمت اليونسي سرّب الشكوك بخصوص جدية هذا الأمر ولا أحد اليوم يمكنه أن يؤكد أو ينفي هذا الأمر، وهنا نتحدث عن توقيع رسمي للعقود وإيداع رسمي للأموال وليس عن نوايا.

ووفق مصدر إماراتي خاص، فإن الاتفاق مع إدارة الإفريقي حسم منذ الأسبوع الماضي بعد زيارة خاطفة من قبل ممثل الشركة إلى تونس وخلالها وقع الاتفاق على مختلف البنود التي تهمّ العقود التي ستربط الطرفين خلال المواسم القادمة حيث سيتولى «المستشهر» الجديد خلاص مستحقات فابريس أوندوما وماركو سيموني وأولمبيك مرسيليا واللاعبين الكاميرونيين وهذه الملفات تهمّ قرابة 90 بالمائة من ديون الإفريقي لدى الاتحاد الدولي والتي صدرت بخصوصها أحكام تستوجب الخلاص لرفع منع الانتداب.

ورفض مصدرنا الإجابة على ثلاثة أسئلة مهمة وهي: دوافع إمضاء العقد مع النادي الإفريقي والغاية من اتفاق مشابه خاصة وأن الفريق يعاني ومقبل على جلسة عامة انتخابية قريبا، والسؤال الثاني يهمّ حقيقة ما إذا كان تمّ ربط العقد بوجود عبد السلام اليونسي رئيسا للنادي الإفريقي وأن العرض سيفقد قيمته برحيل اليونسي يوم 21 فيفري القادم موعد الجلسة العامة الانتخابية، والسؤال الثالث يهم القيمة المالية لهذا العقد فعندما تعاقد الإفريقي مع الخطوط القطرية تمّ الكشف عن جانب من القيمة المالية للعقد ولكن هذه المرّة فإن الغموض مسيطر على الملف بشكل جعل البعض يكذّب هذه الرواية وهو أمر طبيعي.

وقد يكون مصدرنا أجّل تقديم الإجابات إلى حين عقد ندوة صحفية، ولكن الثابت في اعتقادنا أن المسألة جدية إلى أبعد حدّ رغم أنّه لا توجد مؤيدات قانونية لتأكيد هذا الأمر أو نفيه طالما وأن الوثائق لم تظهر للعموم ولم يكشف عن اسم الشركة بشكل رسمي أمام العموم.

لماذا في فرنسا؟

تملك الشركة التي تعاقدت مع الإفريقي مقرّا لها في فرنسا يسمح لها بالتعاملات المالية في إطار القوانين الدولية المختلفة (تونس وفرنسا والإمارات) وبالتالي تفادي ما يمكن أن يحصل من تبعات التهم التي تلاحق أي طرف بخصوص تبييض الأموال أو القيام بعمليات تحويل غير قانونية وغيرها من التهم التي قد تضرّ بأحد الطرفين. وقد استقرّ الرأي على أن يتمّ وضع قيمة العقود المالية في حساب في فرنسا لتسهيل عمليات التحويل. وفي الواقع فإن القيام بهذا الاجراء من تونس سيتطلب أكثر من ثلاثة أسابيع بحسب القوانين ولهذا تمّ الاتفاق على أن تقوم الشركة بتحويل المبالغ المالية لحسابات الدائنين.

وظهر إشكال على السطح يتمثّل في أن بعض من وقع الاتصال بهم من أجل تحويل الأموال، لم يعبّر عن استعداده لمساعدة الإفريقي عبر تحويل ما يفيد الخلاص إلى الاتحاد الدولي مباشرة بعد تحويل الأموال إلى حسابه، وحسب مصدر خاص فإن أحد الدائنين أكد أنّ سيستنفذ كامل المهلة التي يحددها القانون ثم يعلم الفيفا بوصول التحويل إلى حسابه وبالتالي يمكن أن يخسر الإفريقي شهرا إضافيا.

ويمكن لدائن وحيد أن يعلق رفع عقوبة منع الانتداب لأن الاتحاد الدولي يشترط خلاص كل الدائنين وتأكيد الخلاص لا يكون من خلال وثيقة التحويل فقط بل بعد إعلام من قبل الدائن.

وأمام هذه الوضعية الطارئة تغيّر «التكتيك» حيث كلفت الشركة مكتب محاماة فرنسي يتعامل مع الاتحاد الدولي ليعلمها بأن الإفريقي أمّن كامل المبلغ المالي المستوجب خلاصه ويضعه على ذمّة الاتحاد الدولي من أجل القيام بعمليات التحويل. وهذا الأمر إن تمّ سيوفر للإفريقي أكثر من 20 يوما كانت ستتطلبها العملية من خلال اتباع مسار قانوني تقليدي.