كرة اليد

الصراع على كراسي الجامعة يشتدّ : كرة اليد الخاسر الأكبر من تصرفات المكتب المتخلي

تمحور الحديث خلال الأيام الفارطة حول الجلسة العامة الانتخابية لجامعة كرة اليد التي برمجت ليوم 7 مارس القادم، فرغم نشر بلاغ الجلسة على صفحات جريدتا اليوم" بتاريخ 7 فيفري وكذلك على أعمدة "لوكوتيديان" فإن وجوده في صفحة الإعلانات جعله شبه مغيّب ليمرّ مرور الكرام ويحرم المتتبعون لنشاط اللعبة الشعبية الثانية بتونس من الاطلاع على هذا الحدث الهام الذي ينتظرونه بفارغ الصبر.

 ولا يمكن تحميل الصحيفتين مسؤولية عدم الاطلاع على البلاغ المرتقب والتركيز على مدى شعبيتيهما وهو أمر مردود على أصحابه الذين فشلوا رياضيا وسياسيا وأيضا اعلاميا بل أن المسؤولية قد تكون ملقاة على عاتق الجامعة التونسية لكرة اليد التي يبدو أنها اختارت التعتيم من أجل تقليص فرص الاطلاع على البلاغ وبالتالي السير في طريق مفتوحة من أجل تأمين أوفر سبل النجاح في الموعد الانتخابي في غياب ترشحات من الوزن الثقيل تعطيه الوزن المطلوب مع الحديث المتواصل عن ضرورة ضخّ دماء جديدة في الجامعة والخروج من الأزمات المتلاحقة التي تعيشها كرة اليد وألقت بظلالها على المشاركة التونسية في «المونديال».

وبعيدا عن الدخول في النوايا رغم أن النية كانت واضحة من خلال الحرص على التعتيم، فإن الجامعة اتبعت المنحى القانوني في الإعلان عن موعد الجلسة العامة الانتخابية عبر الوسائل القانونية من خلال نشر البلاغ في صحيفتين يوميتين وبالتالي «حمت» نفسها من الجانب الاجرائي ورمت الكرة الى المعارضين الذين لم يطلعوا عليه مؤكدة عدم تحملّها المسؤولية الأخلاقية رغم أنه كان من الأجدى اطلاع الرأي العام الرياضي في أكثر من وسيلة اعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومثلما كان متوقعا، فتحت الجلسة العامة الانتخابية «نيران» الحرب بين الأطراف المعنية برئاسة الجامعة فبدل أن يكون التنافس حول البرامج أو المخططات المستقبلية لإعادة اشعاع كرة اليد التونسية تتالت التصريحات النارية والرمي بالتهم في ظل إصرار المعارضين على «غدر» المكتب الجامعي الحالي واصراره على «الهروب الى الأمام» من خلال عقد جلسة عامة صورية.

استقالات تدعم موقف المعارضين

رغم البسالة التي أظهرها العضو و«الرجل القوي» في كرة اليد معاذ بن زايد في الدفاع عن موقف المكتب الجامعي واظهاره المؤيدات القانونية التي تؤكد سلامة الإجراءات، فإن بوادر التصدع قد تزيد من قوة موقف المعارضين حيث قدّم العضو البارز رضا المناعي استقالته مؤكدا ضرورة منح الثقة للشبان وضخّ دماء جديدة صلب المكتب الجامعي لينسج زميليه أحمد الجمل وريحان صفر على منواله وبالتالي زادت الضغوط على جامعة مراد المستيري الذي يصرّ على الاختفاء وترك المجال لبن زايد الذي يراهن على دهائه القانوني وخبرته في هذه الملفات.

ولا تخدم الاستقالات الأخيرة المكتب الجامعي الحالي الذي يبدو في طريق مفتوحة لحسم الانتخابات لكنه سيواصل خسارة الدعم من أنصار اللعبة في ظل قراراته الخاطئة التي أضرّت كثيرا بالمستوى الفني بسبب الإصرار على خوض حملة انتخابية سابقة لآوانها من خلال اسعاف الفرق النازلة وخوض بطولة الوطني «أ» بـ٢١ فريقا في سابقة أولى تعكس حرص الهيكل الرياضي على إرضاء الأندية من أجل نيل أصواتها في الانتخابات، ولا شك أن استقالة عضو بحجم رضا المناعي قد تكون ضربة موجعة للمكتب الجامعي.

لكل طرف أسلحته

أمام صعوبة الوصول الى حل توافقي وإصرار المعارضين على إعادة فتح باب الترشحات ومضيّ المكتب الجامعي قدما في جلسة ٧ مارس، لعب كل طرف أوراقه من خلال مطالبة سلطة الاشراف بالتدخل لاعادة الأمور الى نصابها وأيضا اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية ويفترض أن تعقد وزيرة الشباب والرياضة جلسة مع عدد من معارضي المكتب الجامعي الحالي، في حين يعوّل المستيري وأعضاده على دعم الاتحادين الافريقي والدولي ذلك أن الهيكل القاري أكد سلامة الإجراءات التي قام بها المكتب الجامعي وبذلك سيعمل الجانبان على استغلال هذه المعطيات من أجل «ربح» المعركة رغم أن هذه الخلافات لا تخدم كرة اليد التونسية التي تصارع أبناؤها من أجل الكراسي بدل الوقوف جنبا الى جنب لتقييم المرحلة وبحث السبل الكفيلة بإعادة «الهيبة» المفقودة قاريا ودوليا، وفي اعتقادنا فإن الحلّ يكمن في إيجاد صيغة تسمح بفتح باب الترشحات وحينها يتنافس المتنافسون ويكون الفوز للقائمة الأجدر والأفضل.