بالحط من العقوبة المسلطة على اللاعبين إلى سنة بالنسبة لمن تزيد عقوبتهم عن هذه المدة حسب بلاغ المكتب الجامعي مساء أمس, تكون الجامعة التونسية لكرة القدم قد أعطت الضوء الأخضر لللاعبين لمواصلة الاعتداء على الحكام. فبعد أن كانت تسلط على اللاعب المعتدي على الحكم عقوبة الشطب مدى الحياة يقع التخفيض فيها إلى سنتين, قامت الجامعة في الموسم الماضي بالتخلي عن عقوبة الشطب وعوّضتها بسنتين مع تغريم النادي ب20 ألف دينار إذا حصل الاعتداء أثناء اللعب ويتم إيقاف المقابلة. وها أن عقوبة السنتين تنزل إلى سنة واحدة. فما دامت خزينة الجامعة ستنتعش ب20 ألف دينار, لا بأس أن يقع الاعتداء على الحكم خصوصا وأن المعتدي لن يدخل السجن حيث لم ترفع الجامعة أبدا قضية ضد المعتدين ولا انتفع الحكام بالتأمين أو بالتعويض. وكيف لهم أن يحصلوا على تعويض والحال أنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم؟ والغريب في الأمر أن لا الودادية ولا جمعية الحكام استنكرت القرار وكأن الأمر عادي.
من جهة أخرى لا بد من الإشارة إلى أن الحكام أنفسهم راضون بمصيرهم ولا يتحركون. فتراهم يعودون إلى منازلهم "فرحين مسرورين" بعد "الطريحة" ولا أحد منهم قام برفع قضية عدلية بالمعتدين. والرابح الوحيد هي الجامعة التي تغنم مبلغا محترما لا يصح للحكم منه ولا ملّيم. وفي بعض الأحيان هذا المبلغ تحرم منه الجامعة إذا قررت لجنة الاستئناف الحط منه إلى 3 آلاف دينار هوضا عن عشرين. وقد خسرت الجامعة 34 ألف دينار بسبب خرق لجنة الاستئناف القانون بتمتيعها فريقي الكريب والجم بهذا التخفيض الهام.
