نزل بلاغ المكتب الجامعي الأخير بتاريخ 23 ،سبتمبر 2021 ،انه تقرر اعتماد تقنية فيديو الحكم المساعد VAR خلال الجزء الثاني لبطولة الرابطة 1 بردا وسلامة على الرأي العام يعتقد أنه سيتم القضاء على الأخطاء التحكيمية البريئة والمتعمدة التي أنزلت فرقا بعينها وأنقذت فرقا بعينها أيضا حيث ستكون "أنظف من النظافة" رغم إدراك الجميع أنها مسألة ليست مطروحة ومجرد كلام فضفاض تعود عليه المكتب الجامعي كلما تعلق الأمر بالفار وتطوير التحكيم. الأغرب من ذلك أن الحكام أنفسهم انه من قبل الحكام يتهامسون في ما بينهم - كعادتهم - عن حقيقة اعتماد هذه التقنية مؤكدين أنّه عمليا يستحيل تطبيق ذلك في تونس والمسألة ليست مرتبطة بالبنية التحتية فحسب, بل أيضا في إعداد الحكام لذلك. فالمسالة تستوجب على الأقل 9 أشهر ليكون الحكم مجازا في الفار. فباستثناء هيثم قسراط وصادق السالمي وخليل الحساني, من هو المتمكّن من هذه التقنية؟
ان طرح مسألة الفار هو مجرّد ذر رماد على العيون وهو تلهية للرأي العام والإيهام بحجم المجهود الذي يقوم به المكتب الجامعي والإدارة الوطنية للتحكيم والحال ان الإدارة فاشلة حتى في تنظيم اختبار بدني يحترم الحكام و اللوائح الدولي
فهل يميل المكتب الجامعي للتعويل على التحكيم الأجنبي مجددا خاصة العربي خصوصا بعد عودة صديق تونس عصام عبد الفتاح لترأس لجنة التحكيم المصرية وهو ما سيمكنه من إعادة رسكلة الحكام المصريين (في بطولة تونس) وهي فرصةت حتى يمنح الحكام المصريين الدوري المحلي لمن يستحقه هذا الموسم مقابل تحقير الحكم التونسي بمصر ،ف"قنديل باب منارة يضوي كان عالبراني".
