ما زال قرار العقوبة الجماعية التي اتخذها المكتب الجامعي وأصدرها باسم الإدارة الوطنية للتحكيم في حق مجموعة من الحكام يثير الجدل وحديث القاصي والداني وكل يحللها من وجهة نظره. وبادئ ذي بدء, يجب التذكير أنا عندما نتحدث عن أعضاء إدارة التحكيم, لا نقصدهم في شخصهم ولكن بصفتهم.
هذه الإدارة الجاسمة على التحكيم التونسي منذ فترة طويلة لم تتقدم بالتحكيم التونسي ولم تطوره وليست لها القدرة على فعل أي شيء ولا تقديم اي مشروع لسبب بسيط وهو أنها ليست صاحبة قرار ولا حتى اقتراح. هي مجرد أداة تنفيذ لما يقرره الغير.
ولو كانت لها الشجاعة لحفظ ماء الوجه لقدمت اليوم استقالتها. فكيف ترضى أن ينسب لها قرار معاقبة خيرة حكامها وهي ليست على علم به وفوجئت به وهي تعلم حق العلم أنه لا يحق لها معاقبة أي حكم؟
لماذا ترضى إدارة التحكيم بهذه المذلة؟ هل هو حب في التحكيم أم تشبث بالمناصب والبهرج والجراية وما يتبع ذلك؟ هل هو الحرص على إنهاء المشروع الذي بدأت فيه وهي تعلم أن لا مشروع لها؟
من الأفضل أن تستقيل قبل أن يقيلوها كما حصل للغير. هو مجرد رأي شخصي وقد أكون مخطئا.
