أثارت القنبلة التي فجّرها مساء أمس حمدي الماجري على المباشر ببرنامج "الاثنين الرياضي" على قناة "تونسنا" للزميل صحبي بكار صدمة وذهول المشاهدين, ولكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للعارفين بخفايا قطاع التحكيم. الماجري اتهم رئيس لجنة تعيينات المساعدين توفيق العجنقي بتلقي الرشوة وحدّد المبلغ المسدد لكل مقابلة والذي يصل إلى 300 دينارا عن كل مقابلة يقع تعيينه فيها.
لماذا ظهر الماجري في هذا التوقيت بالذات؟ أي بعد تصريح ماهر القروي رئيس النجم الساحلي والذي تحدّث فيه عن عصابة بلجنة التحكيم. هل هو للتأكيد أم كان ذلك مجرّد صدفة؟
لن أناقش مدى صحة الاتهامات التي أطلقها هذا المساعد الذي أصبح حديث الخاص والعام في الساعات الأخيرة. فذلك يبقى من مشمولات لجنة الأخلاقيات بالجامعة والقضاء وعلى المدعي إثبات ذلك. وإنّما أتساءل, كيف له أن يتبجّح بتسديد مبلغ المالي مقابل تعيينّه ليصل المبلغ الجملي 7000 دينارا. ثم يستنكر ما يقوم به رئيس لجنة تعيينات المساعدين. فمن يدفع الرشوة هو في نفس مقام من يقبلها. ولماذا يدفع الماجري الرشوة كي يقع تعيينه؟ هل هو حب التحكيم؟ "آي عيني" يقول الفرنسيون.
لنمرّ الآن إلى ما أهمّ. فلم يمض وقت طويل على تصريح حمدي الماجري الخطير حتى تحرّكت الماكينة وجاءت التعليمات " من فوق" كي يعلن عمار عواز الطرابلسي مدير الإدارة الوطنية للتحكيم - الذي كان في ضيافة الزميل عادل بوهلال على قناة "التاسعة" ببرنامج "التاسعة سبور" لتبرير العقويات المسلطة على الحكام إثر الأخطاء المرتكبة يوم الأحد الماضي دون أن يقنع أحدا – ليعطي خبر إيقاف رئيس لجنة تعيين المساعدين والمساعد حمدي الماجري وإحالة ملفهما على لجنة الأخلاقيات. الماجري كان يقول قبل ذلك أن رئيس الجامعة رفض استقباله والاستماع إلى شكواه والمدير يقول أن رئيس الجامعة اتخذ منذ صبيحة الاثنين قرار إحالتهما على اللجنة المذكورة. ولكاذا لم تصدر الجامعة بلاغا في الغرض؟ فهي قبل يوم أعلنت بسرعة البرق عن عقوبة 4 حكام.
وقال المدير أن هذا المساعد كان معاقبا وعاد ولكنه لم يفصح عن سبب العقوبة.
ولمن يرغب في معرفة السبب, فنقول لهم أن إدارة التحكيم مسكته متلبسا بالغش في مناسبتين في امتحان الدرجة الأولى. والمزلة لا تقف عند هذا الحد. فقد تواصلت في الاختبار البدني حيث تم إلقاء القبض عليه متلبسا. وحدثت زوبعة وأقيل أحد المشرفين على الاختبار بعد أن أصر مدرب الحكام سليم بن زيد على عدم نجاح الماجري في الاختبار. ثم هدأت العاصفة وكأن شيئا لم يحدث لأنه ليس من مصلحة إدارة التحكيم فتح الملفات وكم هي عديدة.
صمت الإدارة سمح بإتيان الخروقات والتجاوزات ومع ذلك يقدم لنا مديرها صورة ناصعة عن قطاع التحكيم الذي ينخره الفساد من كل جهة وجانب. لا يريدون الإفصاح بالحقيقة والواقع المر. يهربون إلى الأمام عملا بالمثل الشعبي :العزوزة هاززها الواد ...".
