مازل الجميع في العائلة التحكيمية ينتظر مخرجات لقاء مدير الإدارة الوطنية للتحكيم برئيسي الودادية الوطنية للحكام والجمعية التونسية لحكام كرة القد خصوصا بعد تسريب معلومات عن مبادرة مساندة من الحكام الجامعة ضد الوزير.
ولئن مثل اللقاء في توقيته أمرا غير مألوف واستثنائي فإن لا إدارة التحكيم و لا الودادية ولا الجمعية أصدرت بلاغا لإعلام منظوريها فحوى اللقاء. فالحدث ليس عاديا حتى يمر مرور الكرام.
وقد بحثنا عما قد ينير الحكام الباحثين عما يدور في الكواليس والذين من حقهم أن يكونوا على علم بما يجتمع من أجله "الكبار". فعلمنا من مصدر جدير بالثقة داخل إدارة التحكيم -رفض الإفصاح عن اسمه - بأن الاجتماع كان يهدف للاستماع لمقترحات هياكل التحكيم خصوصا في ضل الأزمة الحالية خاصة بعد فضيحة حمدي الماجري.
الإدارة بحثت عن احتواء الازمة كي تبقى الفضائج التحكيمية شأنا داخليا بحتا لا تم يتداوله في الإعلام ولدى الرأي العام. ولذلك تم الاتفاق على وضع خط ساخن على ذمة الحكام للاستماع لمشاكل الحكام (ذكرتنا بوحدة الإرشاد الاجتماعي داخل المعاهد).
وتم تقديم مقترحا بتفعيل مشروع النظام الأساسي للتحكيم والذي ينام في رفوف الإدارة منذ زمن بعيد ولا أحد نفض عنه الغبار.
كما تم اقتراح تفعيل عمل لجنة المتابعة وضرورة التنسيق بينها وبين لجنة التعيينات مع الكف عن التشهير بعقوبات الحكام و التواصل اكثر معهم والقطع مع العقوبات غير المعلنة.
ومن المطالب الأخرى. تم التطرق لضرورة الالتزام بخلاص مستحقات الحكام في الإبان. وفي هذا الصدد, نفت الإدارة الوطنية للتحكيم مسوليتها عن التأخير وأكدت أن كل السندات جاهزة في انتظار تأشير الجامعة التونسية لكرة القدم.
هذا اهم ما جاء في اجتماع صباح أمس ونرجو أن يكون بداية عهد جديد في تعامل إدارة بمنظريها والاستماع إليهم لا أن يتم استغلال ظرف معين كي يكون طوق نجاة للإدارة التي نفت أن تكون الدعوة لعقد هذا الاجتماع لحشد الحكام من أجل مساندة وديع الجريء ضد وزير الشباب والرياضة في إجابة على مقالنا مساء أوّل والذي لمحّنا له حسب قراءة البض دون أن نتبناه.
كما نستغرب من عدم إيلاء الجمعية التونسية لحكام كرة القدم وودادية حكام كرة القدم للقاء رغم أهميته وكأنه اجتماع روتيني ودوره والحال الأول من نوعه الذي يجمع كل هذه الأطراف حول طاولة واحدة .
