قضية قانونية ستشد أنظار الرأي العام الرياضي مع اقتراب نهاية الموسم الكروي ويتعلّق احتراز قام به أمل الرقبة ضد نادي المكنين وستخلّف تعاليق شتى وستعرف جدلا كبيرا لدى رجال القانون الرياضي. ويتعلّق الاحتراز الذي تم تدوينه على ورقة المقابلة لوم الأحد 10 أفريل وتأكيده يوم الاثنين 11 أفريل في رسالة عاجلة لرابطة الهواة المستوى الأوّل حول عدم خلاص فريق المكنين لخطية مالية بالكامل. ما معنى بالكامل؟ حسب ما جاء في شكوى الرقبة, فن فريق المكنين تعرّض لعقوبة تأديبية بسبب رمي الجمهور المقذوفات بتاريخ 19 ديسيمبر 2021 في الجولة الرابعة لبطولة رابطة الهواة 1(نشرية عدد 05). ثمّ تعرّض الفريق لعقوبة ثانية لنفس السبب أي رمي الجمهور للمقذوفات بتاريخ 13 مارس 2022 حسب ما جاء بالنشرية عدد 05 للرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بما أن بطولة الشبان التي خاضها السبورتينغ من مشمولات رابطة المحترفين. وهنا حصلت الإشكالية. فالفريق في حالة عود وكان عليه دفع خطية مالية مضاعفة وهو ما لم يقم به, حيث دفع مبلغ 300 دينارا حسب العقوبة التي قرّرتها الرابطة المحترفة التي لا تعلم بعقوبة رابطة الهواة 1. وقد استندت هيئة الأمل على الفصلين 52 مكرّر و53 من المجلّة التأديبية لتطالب بكسب اللقاء جزائيا (2-0) على اعتبار أن الفريق ما لم يستوف العقوبة بعدم خلاص المبلغ المطالب به. والفصل 14 من المجلّة التأديبية يحمّل النادي مسؤولية احتساب العقوبات بما في ذلك حالة العود (الفصل 53).
نظريا, النص القانوني واضح وقد تكون إدارة المكنين لم تنتبه للمسألة بما أن العقوبة سلّطتها رابطان مختلفتان. وعلى أرض الواقع, هذا القانون ظالم من جميع النواحي. فما ذنب اللاعبين والمدرّب الذين قاموا بعمل كبير كبير طيلة الموسم وحصدوا ثمرة عملهم بالصعود للرابطة 2؟ فها ن مثل هذه القوانين البالية المتخلّفة والظالمة تغتصب مجهور إطار فني ولاعبين. الموضوع لن يمرّ بسلام. ففريق الرقبة متشبث بحقه الذي يكفله القانون وفريق المكنين سيتذرّع بخلاصه المبلغ المطالب به من كل رابطة. في انتظار اجتماع عاجل للرابطة للبت في الاحتراز الذي سيذهب حتما للاستئناف, هل تؤجّل الرابطة الجولة الأخيرة من دورة الصعود بالرابطة 2 في المجموعة الثانية؟
