منذ أكثر من أربعة عقود من متابعة الشأن التحكيمي في تونس عن قرب عايشنا خلالها أجيالا من الحكام "الصناديد" والمسئولين عن القطاع بغثهم وسميتهم, لم نحضر على مشهد رديء مثل ما هو عليه في الفترة الأخيرة. ضبابية في العمل وغياب تام للبرمجة وعدم وضوح الرؤية في الاختيارات. فما يطلق عليها "الإدارة الوطنية للتحكيم" تقوم بتسيير الأعمال دون أية استراتيجية. ولا يمكن لومها كثيرا لأنّها ليست سيدة نفسها. فهي لا تعدو أن تكون سوى مجرّد عون تنفيذ لتعليمات واختيارات "من فوق" ومن "لوبيات" تتحرّك في الخفاء. الموظّفون بقطاع التحكيم أعلنوا عن لتواريخ الاختبارات البدنية لهذا الموسم 2022|2023. والمتأمّل في الموعد المحدّد (3 سبتمير), يلاحظ دون عناء أنّه سيكون بعد إجراء مقابلات نصف النهائي ونهائي كأس فرحات حشاد 2021-2022. فهل يعقل أن يقع تعيين حكام لم يجروا الاختبار البدني؟ هل سيقع اعتماد الاختبار الأخير أم سيقع الاستنجاد بطواقم من السعودية وأثيوبيا؟ ربّما تعتمد على طواقم دولية تماما بما أنّهم مدعوون لإدارة المقابلات في أي وقت؟ لنتجاوز هذه المسألة ولنمر إلى ملاحظة ثانية من الأهميّة بمكان بعد دعوة الحكام للعودة للتمارين يوم 25 جويلية الجاري والاستعداد للاختبارات. فمن هم الحكام المعنيون بهذا البلاغ؟ هل كل من هب ودب يمكنه التدرّب دون أن يرسل انخراطه؟ لقد اعتدنا في ما مضى أن تحدد لجنة إو إدارة التحكيم موعد إرسال مطالب الانخراط ولا تقبل من تجاوز التاريخ المدّد. أما الآن, فالمسألة صارت "في المهموتة". والذين بلغوا سن التقاعد القانوني, هل يمكنهم المواصلة؟ والذين يستأنفون التمارين تحت المسئولية المدنية والقانونية لجامعة كرة القدم, هل هناك ما يثبت أنّهم في صحة تسمح لهم بممارسة التحكيم؟ فماذا لو حصل مكروه خلال هذه الفترة شديدة الحرارة (إغماء أو وفاة) خاصة مع ما خلفته جائحة الكورونا من أضرار كبرى مست بعض الرياضيين.رفهل هو إهمال الإدارة أم استهتار الجامعة التونسية لكرة القدم ؟
