أثارت عودة الجامعة التونسية لكرة القدم إلى التحكيم الأجنبي موجة غضب كبيرة في صفوف الحكام المحليين الذين يتهامسون سرّا برفضهم لهذا التوجه الذي من شأنه حرمانهم من فرصة إدارة المواعيد الكبرى طالما أن جميع الفرق المراهنة على اللقب ستطالب بتحكيم من خارج الحدود لمبارياتها المصيرية وقد تصل العدوى إلى مباريات تفادي النزول في المرحلة الثانية.
ولا يملك الحكام التونسيون الشجاعة المطلوبة لرفض هذا التوجه على العلن خاصة وأن المكتب الجامعي يمسك بالقطاع بعصا من حديد وسط صمت المشرفين على إدارة تصريف شؤون التحكيم الذين يتحدثون عن إنجازات وهمية لا يرونها سوى في الأحلام بدليل غياب التحكيم التونسي عن المحافل الخارجية ذكورا وإناثا.
وقد تكون العودة للتحكيم الأجنبي بمثابة الضربة القاضية للأسماء المحلية التي ستخسر فرصة إدارة المباريات الحاسمة وستكون عجلة خامسة في بطولة "محتحة" كما قال اللاعب الدولي السابق أيمن عبد النور وتشبه قنديل باب منارة " لا تضوي سوى على البراني".
وفي نهاية الأمر, اللجوء للتحكيم الأجنبي مردّه عدم الثقة في الحكام التونسيين من قبل الأندية الكبرى التي تعرف حقيقتهم جيّدا وكيفية التعامل معهم. فلو كان حكامنا غير متورّطين مع الأندية ولو كانت لهم شخصية قويّة وأنفة والشجاعة, لما حصل لهم ما يحصل الآن : إذلال وعدم اعتبار وعدم خلاص ... وهم راضون بوضعهم.
