لم يمرّ تعيين ناجي الجويني مشرفا عاما على قطاع التحكيم دون أن يخلّف تبعات كبيرة حيث قرّر عدد من المسؤولين الفاعلين صلب الإدارة الوطنية للتحكيم وعلى رأسهم مديرها عواز الطرابلسي الاستقالة في خطوة تبدو وكأنها استباق لسحب البساط من تحت أقدامهم من المسؤول الأول حاليا على القطاع والذي قر القطع تماما مع العهد السابق من خلال التخلي عن الوجوه التي تصدّرت المشهد في السنوات الأخيرة.
وحرص ناجي الجويني على تغيير المشرفين على القطاع وإحداث ثورة حقيقية من خلال الاستنجاد بحكام سابقين كانوا من أشد المعارضين لرئيس الجامعة وديع الجريء وغادروا التحكيم مبكرا على غرار محمد بن حسانة ومحمد أمين بن ناصر.
وكان وقع الاستقالات الأخيرة أشبه بالزلزال الذي ضرب التحكيم التونسي "المريض" والمنهك بسبب غياب الثقة محليا وخارجيا وهو ما يعكسه ضعف التمثيل في المحفل القاري الذي يدور في الكوت ديفوار حيث اكتفى الاتحاد الافريقي لكرة القدم بدعوة حكم ساحة وحكم "فار" في سابقة تعكس ما وصله التحكيم التونسي من وهن بسبب السياسة المعتمدة من المكتب الجامعي وإصراره على نفس الأسماء التي كانت راحلة في جميع الحالات غير أن ابتعادها في هذه المرحلة الانتقالية قد يهدّد سير النشاط في مختلف الأقسام والأصناف طالما وأن الغليان يسود الحكام منذ فترة بسبب عدم تسليمهم مستحقاتهم حيث حملوا الشارات الحمراء وتتالت بيانات الهياكل التي تمثلهم.
ولئن يعتبر احتجاج الحكام متأخرا ومرتبطا بتغيّر موازين القوى بعد تسلّم واصف جليّل مقاليد الحكم في الجامعة التونسية لكرة القدم ما قد يكون تأييدا للرئيس السابق وديع الجريء الذي كان صارما ومتحكما في خيوط اللعبة، فإنه سيجعل بداية ناجي الجويني صعبة وشاقة في الآن ذاته حيث سيكون مطالبا بوضع النقاط على الحروف في الأيام القادمة من خلال سدّ الشغورات سريعا بحكم أن عودة النشاط في الرابطتين الأولى والثانية على الأبواب كما سيكون مطالبا بتسوية وضعية الحكام الشبان لتفادي حصول تمرّد قد يعصف بالنشاط.
