متفرقات

 تواتر ظهور الناطق الرسمي لوزارة الشباب والرياضة شكري حمدة في الآونة الفارطة مع تصاعد حمّى انتخابات جامعة كرة القدم التي قد تكون مهددة بالإلغاء حتى في صورة عقدها رسميا وإرساء مكتب جديد بعد تأكيد سلطة الإشراف على أن قانون الهياكل الرياضية سينسف جميع الجامعات الرياضية وهو ما يهدّد سير العملية الانتخابية. وفي انتظار رؤيته النور بعد فترة طويلة من ملازمته رفوف الوزارة ثم مجلس النواب، قد يصبح مشروع الهياكل الرياضية بمثابة السيف المسلط على الرياضة التونسية المهددة بعقوبات غليظة من الهياكل الدولية وأبرزها "الفيفا" خاصة وأنه يتناقض مع القوانين الصارمة التي فرضتها لمنح الاستقلالية اللازمة لمنظوريها. وتأتي هذه التطورات في منعرج خطير تعيشه الرياضة التونسية التي تراجعت سنوات الى الوراء مع نكسة منتخبي كرة القدم واليد في كأسي افريقيا وتواضع نتائج الأبطال في الرياضات الفردية فضلا عن ضعف التمثيل التونسي في الألعاب الأولمبية، فبدل التفكير في سبل النهوض في القطاع وإيجاد حلول للمشاكل العويصة على مستوى البنية التحتية والموارد المالية تصرّ الأطراف المؤثرة والمتحكمة في القرار على الذهاب قدما في لعبة المصالح والبحث عن التموقع.