أنهت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "المرحلة الانتقالية" المتعلقة بضمان طابع "الاحتراف" الحقيقي للأندية الإفريقية، في إطار سياسة "الفيفا" التي انطلقت سنة 2008، بالتحوّل إلى مرحلة "ما بعد الهواة" في ممارسة لعبة كرة القدم.
وبعد دفع الأندية الإفريقية، على مراحل، لمواكبة توجه الممارسة المحترفة للّعبة، اختارت "الكاف"، اعتبارا من الموسم المقبل، جعل كل الشروط المنصوص عليها للحصول على إجازة النادي المحترفة إلزامية على جميع الأندية الإفريقية المصنفة محترفة والتي تنشط في الدرجة الأولى لبطولات بلدانها، بما في ذلك الأندية غير المعنية بالمشاركة القارية في مسابقات "الكاف" الكروية للأندية.
وبهدف شرح توجه الهيئة الكروية القارية في مجال "الاحتراف الشامل"، نظمت "الكاف" ملتقيات في أربعة بلدان التي استضافت 12 بلدا يمثلون اتحاداتهم، وتولى ممثلون عن الكونفدرالية شرح آليات وشروط الحصول على إجازة النادي المحترف
وأطلقت الكاف منصة رقمية، كانت محل شرح للمشاركين في الملتقى، تسمى منصة (clop )، حيث يتعين على كل ناد إدخال كل البيانات والمعلومات المطلوبة، والتي تدخل في سياق الشروط الخمسة المحددة من طرف الفيفا للحصول على إجازة النادي المحترف، وهي السلامة الإدارية والمالية والقانونية والمشروع الرياضي والملعب، على أن تتابع الكاف كل الإجراءات على المنصة، فيما تتولى "الفاف" منح الإجازة لكل ناد.
ونبّه مسؤولو الكاف كل الحضور إلى أن أية بيانات غير صحيحة ينجر عنها عقوبات تصل حد تجريد النادي، حتى في منتصف الموسم، من إجازة النادي المحترف، وإرغام اتحاديته على إنزاله إلى قسم أدنى، بينما ستتحمل كل اتحادية تبعات ومسؤولية منح الإجازة لأي ناد من أنديتها لا تتوفر فيه الشروط، حيث قد تفرض "الكاف" عقوبات على الاتحادية قد يكون لها تداعيات على منتخباتها وأنديتها وحكامها.
وفي هذا الطرح الجديد، هل يمكن للأندية التونسية اللعب في الدرجة الأولى لبطولة الاحتراف، ما لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها قانونا للحصول على إجازة النادي المحترف، حتى أن من بين شروط الانخراط في بطولة الاحتراف، تقديم موافقة الكاف على منحه صفة المحترف، بمعنى أن فشل أي ناد في استيفاء الشروط سيجعله غير قادر على المشاركة الموسم المقبل في بطولة الاحتراف.
وفي إطار تطبيق القوانين المتعلقة أيضا بسلامة الأندية من الناحية المالية، فإن كل الاتحادات الإفريقية ملزمة بتطبيق الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في قوانين "الفيفا"، وذلك بخصم ثلاث نقاط ثم ست نقاط ثم إنزال الأندية إلى درجة أدنى، في حال عدم تنفيذ قرارات لجان فض المنازعات أو لجنة قانون وتحويل اللاعب أو القاضي الوحيد بشأن إلزامية تسديد مستحقات اللاعبين والمدربين المتأخرة، وفي الآجال المحددة قانونا.
