بعيدا عن كان المغرب والتعاليق الخاصة بمردود المنتخب التونسي، الحدث البارز على الساحة الكروية في تونس هذا الأسبوع في نهاية عام 2025 هو دون أدنى شك قرار لجنة الاستئناف بالجامعة التونسية لطرة القدم بإلغاء نتائج انتخابات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بعد اطعن المقدم من طرف قائمة عقيل بن حسين على خلفية الخروقات اتي شابت عملية التصويت والتي أكدتها بالبرهان القائمة الطاعنة ما جعل لجنة الاستئناف أمام الأمر الواقع ولم يكن أمامها سوى تطبيق القانون حيث لم تكن هناك أي إمكانية للتأويل. هو في حقيقة امر قرار صادم لا من ناحية المضمون بل من ناحية الشكل ويجعلنا نستخلص عديد العبر أبرزها:
+ هل ما زال للجنة الانتخابات مصداقية في قادم الاستحقاقات وهي التي قامت بخروقات عديدة في أول امتحان لها؟ كيف لا تتفطن لعدم أهلية بعض الذين قاموا بعملية التصويت أو لتفويض غير ممضى من الرئيس أو نائبه؟ كيف تسمح بتسجيل ممثلي أندية تقدموا للتسجيل بعد الساعة الحادية عشر وسمحت بذلك لآخرين؟
+ ماذا نسمي ممثل النادي الذي لم يكن مؤهلا للتصويت ثم يمد منافس القائمة التي صوت لها بالتفويض غير القانوني؟ هل فعل ذلك عن حسن نية أم هي مؤامرة لأسقاط عملية التصويت؟
العبرة مما ذكرناه أعلاه هي أن لجنة الانتخابيات عليها بالرحيل وإن لم تفعل ذلك من تلقاء نفسها بعد هذه الفضيحة، على المكتب الجامعي حلها خصةوصا وأن الجامعة ستكون مطالبة بتحمل مصاريف ما أنزل يها الله من سلطان للعملية الاناخابية الثانية.
كما على الذي مثل ناديه بصفة غير قانونية وهو يفم ذلك وتسبب في إعادة العملية الانتخابية أن لا يظهر على الساحة من جديد وم على ناديه لا رفته من الهيئة.
نحن لا ندعم قائمة على حساب أخرى, فبالقائمات الثلاث أصدقاء تربطني بها علاقات متينة مبنية على الاحترام. وما ذكرناه هو مسألة مبدئية.
سنة طيبة للجميع.
