أصدرت الجمعية التونسية لحكّام كرة القدم اليوم الثلاثاء 3 فيفري 2026 بلاغا عبرت فيه عن استغرابها من تواصل الصمت الذي يلتزمه المكتب الجامعي تجاه مطالب الحكّام والمقيّمين، في ظلّ تدهور أوضاعهم المالية والمهنية، مؤكدة أنّ مستحقاتهم لم تُصرف رغم كثرة الوعود التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ منذ ثلاثة مواسم متتالية. وقد
تعرض البلاغ للنقاط الهامة التالية:
+ إعلان الجامعة التونسية لكرة القدم عن إمضاء عقود دعم واستشهار عبر صفحتها الرسمية لم يُسفر عن أيّ انعكاس إيجابي على وضعية الحكّام، معتبرة أنّ خلاص المستحقات والترفيع في منح المباريات يمثّلان أولوية مطلقة لا مجال للتراجع عنها.
+ تطوير قطاع التحكيم لا يقتصر على مسألة استقلالية التعيينات، بل يستوجب وضع استراتيجية متكاملة وتوفير الإمكانات الضرورية لكافة الأصناف والأقسام، مبرزة أنّ الحكّام لا يزالون يواجهون الهرسلة وتحميلهم مسؤولية إخفاقات منظومة كروية يأتي
فيها التحكيم في ذيل الاهتمامات
+ تحميل المكتبَ الجامعي المسؤولية الكاملة والحصرية عمّا آلت إليه أوضاع الحكّام، باعتباره الجهة المعنية بتوفير الموارد المالية لقطاع التحكيم، خاصة بعد تعهّده بتسوية هذه لوضعية مع مطلع شهر فيفري الجاري.
+ تثمين مجهودات الإدارة الوطنية للتحكيم ودفاعها عن الحكّام، داعية إيّاها إلى اتخاذ الخطوات اللازمة والضرورية لحماية حقوق منظوريها وصون كرامتهم، إلى جانب المطالبة بتفعيل مخرجات اللقاء الذي جمع ممثلي الحكّام بوزير الشباب والرياضة بتاريخ 16 أكتوبر 2024، والتي لم يُطبّق منها، إلى حدّ الآن، أيّ بند من بنودها العشرة.
+ الاستعداد التام لاتخاذ كافة الخطوات الاحتجاجية المشروعة خلال قادم الجولات، دفاعًا عن كرامة قطاع التحكيم وحقوق منتسبيه.
