بعد طلب الرابطة استشارة المكتب الجامعي في ملف مقابلة أولمبيك سيدي بوزيد وهلال الشابة لحساب الجولة الأخيرة لذهاب البلاي أوف ببطولة الرابطة, تكفل هذا الأخير آليا بالملف حسب مقتضيات الفصل 35 من القانون الأساسي للجامعة التونسية لكرة القدم وسوف يعقد المكتب الجامعي اليوم اجتماعا للحسم في الموضوع الذي عجزت الرابطة عن القيام به. هذا الملف متشعب وضبابي. فالوقائع شيء والنصوص شيء آخر. إن ما حدث هو منع رئيس هلال الشابة من دخول الملعب وهو أمر ثابت وهو ما ينجر عنه خسارة فريق سيدي بوزيد للمقابلة حسب الفصل 45 من المجلة التأديبية والذي يتحدث عن السماح لأربعين شخصا بما فيهم اللاعبون والإطار الفني والمرافقين ويكونون حاملين لشارات. هيئة سيدي بوزيد تقول أنه تم السماح لأربعين شخصا بالدخول. كما يتحدث الفصل 45 عن ضرورة إشارة الحكم أو المراقب لمنع المسموح لهم بالدخول وهو ما لم يتم. حيث قام المنسق العام بالإشارة للحادثة ورفع تقريرا مفصلا وهنا تمكن الضبابية. فهل يمكن للمنسق العام أن يعوّض مراقب المقابلة ؟ فخطة المنسق العام تم إحداثها هذا الموسم والمراقب صار دوره تفقد طاقم التحكيم فقط والفصل 45 أحدث في الموسم الماضي بعد منع هيئة النادي الصفاقسي نظيرتها بالنجم الساحلي من الدخول إلى ملعب المهيري. هذه الضبابية هي التي جعلت الرابطة تلجأ لاستشارة المكتب الجامعي. رجال القانون بارعون في تأويل كل كلمة واردة في الفصول القانونية وكل طرف له قراءته القانونية الخاصة به حسب مصلحته. يبقى أن هناك أمران هامان وجب التفطن لهما وهما روح القانون والاستحقاق الرياضي. المسألة إذن لم تعد قانونية فحسب بل أخلاقية (منع رئيس جمعية من دخول الملعب) ورياضية. فالمدرب اجتهد واللاعبون كسبوا لقاء بالعرق ثم يفتك منهم لتصرّف رئيس النادي. فكيف سيخرج المكتب الجامعي من هذه الورطة ؟ لٌلإشارة اجتماع اليوم الي ينطلق على الساعة الحادية عشر والنصف سيشهد عودة مجموعة الخمسة أو البعض منها.
