في غفلة من الجميع وفي الوقت الذي توقفت فيه جميع الأنشطة الرياضية واتجه اهتمام الناس بجائحة كورونا, تتحفنا اللجنة الوطنية للاستئناف بقرار غريب وعجيب ضاربة عرض الحائط بالنصوص القانونية الواضحة والجلية. هو قرار يتناقض مع قرار سابق بخصوص نفس الحالة. أي أن اللجنة تصدر أحكامها في نفس الوضعية بحكمين مختلفين. وإليكم التفاصيل.
ينص الفصل 42 من المجلة التأديبية في الفقرة "ب" المطة الثانية أنه في حال اعتداء لاعب على الرسميين , تتم معاقبته بالشطب 24 شهرا مع خطية مالية ب3 آلاف دينار إضافة إلى تطبيق الفصل 55 من المجلة التأديبية والذي ينص على ما يلي :
في صورة اعتداء أي شخص مسجلا كان على ورقة التحكيم أو لا, على الحكم أو مساعديه, يجب على الحكم إيقاف اللقاء فورا, وتنجر عن ذلك العقوبات التالية :
+ خسارة اللقاء بالنسبة للفريق المذنب جزائيا (2-0)
+ إجراء 3 مقابلات دون جمهور بملعب محايد تختاره الرابطة ولا يمكن الاعتراض عليه
+ خطية مالية للفريق المذنب قدرها 20 ألف دينار
القانون واضح ولا لبس فيه وقد طبّقته رابطة الهواة المستوى الثاني على فريق واحة شنني بعد الأحداث التي جدّت في لقائها ضد أمل بوشمة وأكّدت اللجنة الوطنية للاستئناف القرار بتاريخ 30 مارس 2021. ولكن فجأة, غيّرت نفس اللجنة رأيها يوم 29 جوان الماضي وأصدرت حكما مخالفا في ملفي مقابلتي نهضة جمال ونجم الجم من جهة وبعث الرقاب وترجي الكريب من جهة أخرى رغم أن الأمر يتعّلق بنفس السبب وهو الاعتداء على الحكم ما أدّى إلى إيقاف المقابلة
اللجنة الموقّرة قررت في ملف الرقاب والكريب "إقرار قرار الرابطة من حيث مبدأ الإدانة وتعديله وذلك بالنسبة للاعبي ترجي الكريب علي الجلاصي وشادي الجبالي وأسامة البوبكري ويوسف العباسي والنزول بالعقاب من 24 شهرا إلى 8 مقابلات لكل واحد منه وبالنسبة للمسئولين غازي رحومة وسامي البوبكري النزول بالعقاب من 12 شهرا إلى 8 مقابلات لكل واحد منهما. وبالنسبة للخطية المالية المسلطة على فريق ترجي الكريب, تم النزول بها من 20 ألف دينارا إلى 3 آلاف دينارا وإقراره في ما زاد على ذلك". وفي ملف نهضة جمال ونجم الجم, أنزلت اللجة الموقرة عقوبة لاعبي نجم الجم أنور رويد ووسام بكّار من 24 شهرا إلى 8 مقابلات وخفّضت في مبلغ الخطية المالية المسلط على فريق نجم الجم من 20 ألف دينار إلى 3 آلاف دينار.
إنها لفضيحة كبرى في جبين لجنة الاستئناف, ورئيس الجامعة الدكتور وديع الجريء مطالب بالتدّخل لتعديل قرار لجنة الاستئناف خصوصا وأنه سبق له القيام بنفس الشيء في مناسبات سابقة وتدخل لإبطال بعض قرارات لجنة الاستئناف. كما ندعو رئيس الجامعة لإقالة هذه اللجنة المارقة عن القانون والتي تطبق النصوص حسب "رأس الحرفاء" كما يقول الفرنسيون (اخزر الوجوه وفرّق اللحم). لماذا دفعت واحة شنني الثمن غاليا لنفس الذنب الذي ارتكبه ترجي الكريب ونهضة جمال. هل هذه العدالة في تونس؟ لم يكذب الفكاهي الفرنسي الشهير كوليش (Coluche) عندما قال "هناك نوعان من العدالة, هناك المحامي الذي يعرف القانون جيّدا, وهناك تلامحامي الذي يعرف القاضي جيّدا".
