على عكس اللاعبين المحترفين الذين يتم تجميدهم لعامين عوضا عن الشطب مدى الحياة مع دفع خطية مالية بعشرين ألف دينار بالرابطة 1 وعشرة آلاف دينار بالرابطة 2, فإن اللاعبين الهواة يسمح لهم بالاعتداء على الحكم مقابل دفع ثلاثة آلف دينار دون قضاء أي عقوبة ولو بمقابلة واحدة حسب ما تنص عليه المجلة التأديبية لجامعة كرة القدم في فصلها 42 في الفقرة الثانية. أما إذا لا يدفع اللاعب الخطية, حينها تقع معاقبته ب24 شهرا. والأدهى والأمرّ, أن النادي يدفع خطية مالية ب20 ألف دينار ويخوض 3 مقابلات دون جمهور خارج ميدانه حسب اختيار الرابطة.
وهنا يتساءل بعض "الصائدين في الماء العكر" - وهم على علم بأن كل شيء وارد ومباح في كرة القدم في تونس – أ ليس بالإمكان الاتفاق مع لاعب من فريق منافس على الصعود أو النزول كي يتولى الاعتداء على الحكم ويتم التكفل بالخطية والمكافأة المالية عوضا عن التخاذل الذي قد يكون مفضوحا.
من جهة أخرى, نقترح (على سبيل الهزل) على جمعية الحكام مراسلة الجامعة من أجل أخذ نصيبها من مبالغ الخطايا – وهي محترمة جدا -المسلطة على اللاعبين المذنبين والأندية. فلو لا يقع الاعتداء عليهم, فإن الجامعة لن تغنم كل هذه المبالغ. وبالتالي, فإنه من حق الحكام الانتفاع بنسبة مئوية من هذه المداخيل. فهو حق مشروع. خصوصا وأن الجامعة لم تكلف نفسها تسخير محامين للدفاع عنهم ورفع شكاوي قضائية ضد المعتدين من لاعبين ومرافقين.
هل يعقل أن تغنم الجامعة الأموال الطائلة نتيجة الاعتداء على الحكم وهو لا يستفيد بأي مليم؟
