جاء صباح اليوم على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم بلاغ مفاده أنه "بناءا على تقييم الإدارة الوطنية للتحكيم لمردود بعض الحكام ، تقرر ما يلي :- إيقاف الحكم مجدي بالحاج علي عن النشاط لمدة 3 أشهر" .
وكما يقول ابن خلدون "التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار, وفي باطنه نظر وتحقيق", وما جاء في البلاغ لا يزيد عن الإخبار وفي باطنه عديد الخفايا. فالتقييم لأداء الحكم مجدي بلحاج علي تطلّب وقتا طويلا وكأن ذلك يتطلّب جهدا كبيرا والاستعانة بخبراء التحكيم لدى الفيفا للتثبت أو ربما انتظار تقريري متفقدي الحكام جلول عزوز وعبد الستار الحفظوني والحال أنه تمّ في السابق تجميد نشاط عديد الحكام بعد ساعة من انتهاء المباريات, بل هناك من تم تجميده وهو في وسط الميدان محاط برجال الأمن لوم يلتحق بحجرات الملابس. ولكن كما يقول الفرنسيون "يأتي متأخرا أفضل من أن لا يأتي أبدا".
إن التعاطف الكبير مع فريق أمل جربة وتهديد هذا الأخير بالانسحاب من الدورة والحملة العشواء عبر صفحات التواصل الاجتماعي على الحكم "المسكين" جعلت "الإدارة الموازية للتحكيم" تتحرّك وترفع يدها عنه, فجاءت العقوبة التي لم تكن تحبّذها ولكن كان يجب اتخاذها حفظا لماء الوجه و"مكره أخاك لا بطل". تمّت التضحية به حتى وإن كان ذلك سيكلفه عدم الدخول للقائمة الدولية التي كان "مؤهّلا" لدخولها بقوّة. ولكن بلحاج علي لم يكن المذنب الوحيد غير أنه دفع الثمن بمفرده لأنه لا يمكن ّللإدارة الموازية" التضحية بكل أبنائها المدلّلين وبعضهم يرفع معه "حق الفيتو" كلّما حاولوا المساس به كما تفعل الولايات المتحدة بمجلس الأمن.
هذه "الراحة الإجبارية" من شأنها أن تجعل مجدي بلحاج علي يفّكر مليا في المستقبل. أي طريق سيختار؟ إرضاء الغير أم إرضاء الله والضمير؟
