عكس بقية القضايا أو الفضائح التي اهتز لها الشارع الرياضي، نالت قضية المساعد حمدي الماجري نصيبا هاما من اهتمام الجامعة التونسية لكرة القدم من خلال نشرها لتطورات التحقيق الذي تقوم له لجنة الأخلاقيات (النائمة في الملفات الاخرى) بصفة يومية، وفي آخر المستجدات أعلن المكتب الجامعي اكتشافه لتزوير الماجري لتاريخ ميلاده بعشر سنوات وهو ما يحاسب عليه جزائيا، وبعيدا عن تشعبات هذا الملف الذي أخذ ابعادا أخرى وكان واضحا منذ البداية أنه يأتي في إطار لعبة تصفية الحسابات يبدو أن الجامعة وجدت فيه "طوق النجاة" للهروب من الانتقادات الكبيرة التي طالتها في أعقاب الهزيمة المخجلة ضد غينيا الاستوائية وكذلك عدم توضيح الموقف بخصوص حضور الجمهور من عدمه في لقاء زامبيا المصيري.
من المهم كشف الحقائق وإعطاء كل ذي حق حقه ومن واجب الجامعة الدفاع عن منظوريها وكذلك حماية سمعتها لكن المنطق يفرض أيضا التعامل مع جميع الملفات بجدية والابتعاد عن سياسة الهروب إلى الأمام بما أن الحرص على خوض المباريات دون حضور جمهور أو حرمان المتابعين على صفحات التواصل الاجتماعي من التفاعل لا يعتبر شجاعة.
