تحكيم

خدعة خلاص الحكام : مقابلات المرحلة الثانية في علم الغيب وصلاة الجنازة على أموال الفوتصال

لئن استبشر الحكّام بسماع خبر دفع مستحقاتهم المتخلّدة لدى الجامعة لأشهر طويلة تدرّ عليها ما شاء الله من فوائد بنكية, فإن نوعا من الحسرة أصابهم لأن ما حصلوا عليه لا يستجيب لانتظاراتهم. بادئ ذي بدئ, توقّف عداد الخلاص بتاريخ 27 أفريل 2022 وبقية المباريات (بلاي أوف وبلاي آوت وكأس تونس) بقيت في علم الغيب, قد يحصلون عليها بداية الموسم لاجديد وربّما في ما بعد حتى أن بعض المتشائمين من الحكام يخشون أن يكون مصير هذه المرحلة مثل مقابلات الكأس لموسمي 2019-2020 و2020-2021 والتي صلّوا عليها صلاة الجنازة. كما علمنا أن الخلاص لم يشمل الجميع, حيث عرفت عديد الرابطات خلاص فئة دون أخرى وقد نمدكم بالتفاصيل لاحقا. أما أغرب ما سمعناه هو عدم احتساب بعض المقابلات في السندات. أ تعرفون لماذا؟ لأن متفقد الحكام لم يودع تقريره لدى الإدارة. أي أن المراقب يسهى أو يتعمّد عدم إيداع تقريره والطاقم لا يحصل على مستحقاته. هكذا أصبح العمل بإدارة تصريفأعمال شؤون التحكيم في عهد الرقمنة. خلاصة القول أن لا أحد يعرف تحديدا ما له وما عليه في غياب الشفافية. هي فرحة لم تتم. من جهة أخرى, يجب التذكير بأن حكام الفوتصال لم يحصلوا على حقوقهم منذ 2014. فما ذنبهم إن كان رئيس الجامعة في خصام مع جماعة كرة القدم داخل القاعات؟ أيضا أدوا عليها صلاة الجنازة. ومستحقات قديمة للشبان تم غض الطرف عنها منذ سنوات. فمن ينصفهم ويأتي لهم بحقوقهم؟ فقيمة تلك المستحقات لم تعد هي نفسها وما كانوا سيحصلون عليه منذ سنوات لا يتماشى والوضع حاليا. ومع ذلك هم راضون بالقديم دون المطالبة بالتعويض. أحدهم صرّح لنا بأن هناك شبانا أيتاما يئسوا من لحصول عليها. قل الله تعالى "وأما اليتيم فلا تقهر". ولكن تم قهرهم.

 

أما السؤل الأزلي والذي لا أحد من المسئولين أجابنا عليه هو لماذا تتلذّذ الجامعة في إذلال الحكام وإهانتهم؟ لماذا كل هذه السيناريوات لركيكة اكلّما الأمر بخلاصهم؟ هل هي منة منها عليهم أم هو حقّهم؟ لماذا لا تقوم الجامعة بدفع مستحقات الحكام دوريا كل شهر أو شهرين على أقصى تقدير؟ وبذلك لا تتضخم المبالغ ويكون الحكام مرتاحي البال خصوصا ضعاف الحال منهم ونعني لطلبة والتلاميذ والعاطاين عن العمل. فالجامعة في بحبوحة من العيش وليست لها مشاكل سيولة. فهي تدفع بالعملة الصعبة  بالمليارات خطايا الأندية لسوء تصرفها المالي وإهدارها للمال العام.