تفاعلا مع بلاغ الجمعية التونسية لحكام كرة القدم التي دعت الحكام الشبان للاتصال بها في ما يخص موضوع الخلاص الذي لم يتماشى وما كانوا ينتظرونه,علمنا من مصادر مقربة جدا من الجمعية أن اتصالات الحكام الشبان بأعضاء الجمعية انطلقت فعلا. ولئن عبر عدد كبير منهم - خاصة المستجدين - عن عدم الرغبة في مواصلة النشاط بسبب ضعف المنحة وعدم حصولهم على بطاقات الدخول للملاعب منذ سنتين من جهة, وعدم اكتراث المسئولين بوضعياتهم من جهة ثانية, فإن رئيس الجمعية (مراد بن حمزة) وهو عضو بإدارة تصريف أعمال شؤون التحكيم (مكلف بتعيين حكام بطولة رابطة الهواة المستوى الثاني) دعاهم للتريث واعدا إياهم بإعداد تقرير في الغرض ورفعه للسيد رئيس الجامعة. فهل سيصغون لنصيحته أم أن الكيل طفا ولم يعودوا يثقون بهذه الإدارة لكثرة تسويفها وعدم لا مبالاتها بهم؟
وقد تبين من خلال الوضعيات المطروحة ان هناك تقصيرا كبيرا من المشرفين على الشبان في بعض الرابطات. ففي رابطة تونس مثلا, تبين ان هناك حكام لم يحصلوا على مستحقات متخلدة منذ موسم 2018/2019 بالإضافة إلى أن المسئولين لم يعلموا الحكام أن المساعد بصنف الأداني وحكام صنف المدارس لا يتمتعون بالمنحة ( على رحمة الوالدين ) وأن المبالغ التي رصدت لهم لنصف موسم فقط.
وطبعا لا غرابة ان نجد حكما أدار 30 مقابلة بين مساعد وحكم مدارس ولا يتحصل إلا على 20د نظير مقابلة تم تعيينه فيها كمساعد في صنف الأصاغر. ونفس الشيء تكرر في رابطات المنستير وقفصة وسيدي بوزيد حيث تفيد المعلومات المتوفرة لدينا أن عدد المباريات لا يتناسب مع قيمة المبالغ المتحصل عليها .
فما هو ذنب الحكام الشبان في هذه اللخبطة؟ ومن اتخذ هذا القرار ؟ هل هو مدير إدارة تصريف شؤون التحكيم المعروف برعوانيته في إدارة الأمور أم السيد رئيس الجامعة؟ ولماذا لم تخبر الرابطة حكامها بذلك؟ هل خشيت ردة فعلهم أم أنها لم ترغب في إحراج الجامعة؟
هذه الخبطة جعلت الحكام يهجرون القطاع ولا يبقى منهم سوى الميسور او المدعوم وسيأتي يوم لن نجد فيع حكاما لا كيفا ولا كمّا, حيث تجد حكاما من نفس الدرجة ونفس المستوى يدير أحدهم 20 مقابلة ويحصل على أكثر من 500د والآخر يتفرج ويحصل على 20د ونتساءل عن دور المكلف بتعيين الشبان - رضا فهمي الذي حافظ على منصبه - في كيفية تعامله مع الموضوع .
