كنا تحدثنا في مناسبة سابقة عن حادثة الغش الحاصلة خلال امتحان الدرجة الأولى يوم 31 جويلية المنقضي والتي تورّط فيها المساعد علي بن نجمة من رابطة المنستير والذي لم نشأ ذكر اسمه حينها. ولكن المسألة تطوّرت في الآونة الأخيرة وستنتقل من الميدان الرياضي إلى القضاء, وهو ما جعلنا نسمّيه اليوم. فماذا حدث في الأثناء؟
فلئن حاولت إدارة تصريف أعمال شؤون التحكيم الالتفاف حول الموضوع والتكتم عليه دون اتخاذ إجراءات فعلية, فإنها اليوم تجد نفسها مورطة في تهمة خطيرة, حيث تقول المعلومات التي بحوزتنا أن "المتّهم" بالغش في هذه القضية – علي بن نجمة – سيلجأ للقضاء لتتبعها عدليا بسبب خرقها القانون وافتكاكها هاتفه الجوال والاطلاع على معطياته الشخصية. بن نجمة يقول أن هذا الصنيع لا تجرأ السلطة الأمنية على القيام به إلا بإذن من النيابة العمومية. فكيف تسمح إدارة تصريف أعمال شؤون التحكيم لنفسها بالقيام بذلك؟ من جهة أخرى, اتضح أن الحكمة الدولية السابقة التي تمت استشارتها للاستعانة بها للإجابة على الأسئلة عبر "الميساجنر" لا تعدو أن تكون سوى حساب خاطئ (faux profil) وتم حشرها للتضليل في حين يتعلّق الأمر بصديق له يعيش خارج الحدود.
المسألة إذن تحوّلت للقضاء. فماذا سيكون رد القائمين على الإدارة الذين فحصوا الهاتف الجوال لبن نجمة وتمكنوا من الاطلاع على معطياته الشخصية وأسراره وصوره العائلية؟ في لحظة ذهول وهو متلبّس بالغش في الامتحان, لم يتفطن لخطورة ما قاموا به عند حوز هاتفه ولم يرد الفعل. ولكن بعد ذلك, أدرك فداحة عملهم وهو ما جعله يقرر اللجوء للقضاء. أما عن حشر الحكمة في موضوع لا ناقة لها فيه ولا جمل, فيعترف أنه أخطأ وأساء التقدير.
