ككل سنة ومع اقتراب العيد, يتندّر الحكام بخلاصهم بهذه المناسبة وهو ما لا يحصل لأنهم لا يعرفون هل أن الأمر يتعلّق بعيد الفطر أو الضحى أو عيد المرأة ... ويبدو أن هذه المرة سيتمكّن الحكام من الحصول على مستحقاتهم قبل حلول عيد الفطر المبارك. فقد كان من المنتظر أن تسوى الوضعية المالية للحكام يوم 29 فبفري الماضي حسب ما أكّده المشرف العام للتحكيم ولكن جرت الرياح بما لم تشتيه السفن ولم يف ناجي الجويني بوعده ما جعله في حرج مع منظوريه ومناوئيه. وفي الحقيقة, اتضح أن تعض الموظفين الإداريين بالرابطات الجهوية وحتى بإدارة التحكيم هم من يعرقلون عملية الخلاص بعدم قيامهم لواجبهم وعدم إعداد سندات الخلاص. وخلافا لما كان سائدا, فإن المكتب الجامعي سيقوم بخلاص الحكام والمراقبين حتى 31 جانفي 2024 حال مدّه بالوثائق اللازمة أي سندات الخلاص. ولا بد من الإشارة إلى أن رؤساء اللجان الجهوية للتحكيم قاموا بمجهودات جبارة يشكرون عليها – ولو كان ذلك واجبهم – للمساعدة على تذليل الصعوبات. وحسب ما وصلنا من معلومات فإن خلاص الحكام سيكون في غضون أسبوعين على أقصى تقدير أي قبل عيد الفذر المبارك.
